أقول : الرّوايات المادحة تدلّ بالالتزام على أنّه رجع عن قوله الباطل ببراءة الصّادق عليه السّلام ، عمّن قاله ، وهذا ظاهر ، فلا بأس بقبول رواياته . فإنّ قلت : النجّاشي ضعّف المعلّى ، فكيف تقدّم الرّوايات على تضعيفه ، والحال أنّ وثاقة الرّواة استفيدت من توثيقه ؟ فإنّ كان قول النجّاشي حجّة ، يقع التّعارض بين توثيقه لرواة هذه الرّوايات وتضعيفه للمعلّى ، وإن كان غير حجّة ، فلا تثبت صحّة الرّوايات المذكورة . قلت : أوّلا : إنّ هذا يجري في الرّواية الرابعة ، حيث إنّ وثاقة الوليد بن صبيح لم تثبت إلّا بقول النجّاشي دون الرّواية الثانية ، فإنّ وثاقة رواتها ثبتت بتوثيق غير النجّاشي ، وإنّ وثّق هو بعضهم أيضا . وثانيا : يمكن أن يقال إنّ متن الحديثين يقدّم على تضعيف النجّاشي ، فإنّه قرينة قويّة على اشتباهه في تضعيفه . وفي الحقيقة لا تعارض بين تضعيفه للمعلّى وتوثيقه لنقلة الرّوايات المادحة له ، بل التعارض بينه وبين صحّة الحديث ، والثّانية مقدّم على الأوّل ، فافهم . ولاحظ : البحث السابع عشر ، فإنّ المقام من صغرياته ، وقد ذكرنا هناك ما ينفع المقام .